به نقل از «ایسنا»

قانون برخورد با خانه‌های هوایی ضمانت اجرایی ندارد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۶۱۷۹

ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص خانه‌های هوایی گفت: اما باتوجه به اینکه حجم این ساختمان‌ها و ساخت و سازها زیاد است با قانون ماده 100، نحوه برخورد ضمانت اجرایی زیادی ندارد.

محمدهادی مهدی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص پدیده خانه‌های هوایی، اظهار کرد: این پدیده موضوع جدیدی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه این مسئله در گذشته نیز باب بوده و با افزایش قیمت مسکن شیوع پیدا کرده است. 

وی با اشاره به اینکه «پدیده خانه‌های هوایی در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران رواج دارد»، افزود: خانه‌های هوایی به این شکل است که مالک خانه‌هایی که در گذشته دو یا سه طبقه ساخته شده‌اند، طبقه بعدی این ساختمان را یا خود می‌سازند و یا اینکه امتیاز پشت‌بام را به فرد دیگری به شرط ساخت و ساز غیرمجاز می‌دهند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: عموما مردمی که سرپناهی ندارند به این سمت رفته‌اند. افراد به واسطه وضعیت بهتر اشتغال و بهترشدن شرایط زندگی به سمت مشهد مهاجرت می‌کنند، این افراد برای داشتن سرپناه در چنین خانه‌هایی سکونت می‌کنند. 

مهدی‌نیا درخصوص حقوق مالک نسبت به ساخت خانه، تاکید کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، همه مالکان داخل و محدوده شهر بایستی برای ساخت‌وساز از شهرداری مجوز اخذ کنند. اگر مالکی پروانه اخذ نکند و یا برخلاف پروانه بسازد، طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها باید پرونده تشکیل شده و به کمیسیون ماده 100 ارسال شود. کمیسیون ماده 100 نیز براساس قانون ذکر شده، دستور به قلع بنا و یا حکم به اخذ جریمه می‌دهد. این پرونده‌ها معمولا رای قلع بنا دریافت می‌کنند. برای اینکه ساختمان پلمپ شود، پرونده به دادگستری فرستاده می‌شود، اما در عمل، بخش زیادی از این ساختمان‌ها فک پلمپ می‌شوند. 

وی با بیان اینکه «این نوع ساختمان‌ها معمولا با عجله و خلاف ساخته می‌شود»، ادامه داد: مهندس ناظر بر روی این کارها نظارت نمی‌کند. معمولا پی ساختمان مناسب افزایش بنا نیست و استحکام مناسب را ندارد. رعایت ضوابط ساخت و سازهای ساختمانی در این نوع از ساخت و سازها وجود ندارد، در این ساختمان‌ها به لحاظ سازه‌ای، تاسیسات، سیما و منظر شهری و... رعایت هیچ استانداری صورت نمی‌گیرد.

14 تا 20 هزار رای قلع بنا در مشهد اجرا نشده است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: بخش زیادی از آراء قلع قابلیت اجرا ندارد چرا که تبعات اجتماعی دارد. همچنین تعداد آراء قلع بنا بسیار زیاد است. در حال حاضر بین 14 هزار تا 20 هزار رای قلع بنا در کمیسیون‌های ماده 100 مشهد صادر شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده‌اند. بخش اعظم این رای‌ها در مناطق دو تا هفت شهرداری که مناطق کم‌برخوردار شهر مشهد هستند، بوده است. در گذشته به این مناطق، مناطق حاشیه‌نشین گفته می‌شد، چرا که در بیرون از محدوده شهر بودند، اما امروزه حاشیه‌نشین نیستند و در داخل محدوده شهر هستند. این مناطق به لحاظ اقتصادی جزئی از پهنه‌های جامانده و قعر شهر مشهد هستند. کیفیت بنا در این محدوده خوب نیست. ریشه این موضوع وضعیت اقتصادی است. قطعات زمین در این مناطق کوچک است. تفکیک‌های غیراستاندارد و غیرمجاز در این مناطق صورت گرفته است. ساختمان‌های این مناطق معمولا تخلف ساختمانی را دارند.

قانون برخورد با خانه‌های هوایی ضمانت اجرایی ندارد/شهرداری امکانات اجرای 15 هزار رای قلع بنا را ندارد

مهدی‌نیا تصریح کرد: این خانه‌ها معمولا پایان کار و سند رسمی ندارند. به همین دلیل به صورت غیر رسمی طبقات پشت بام خود را واگذار کرده و ساخت‌وساز می‌کنند. قانون گذار نحوه مراجعه و برخورد با این افراد را دیده است اما باتوجه به اینکه حجم این ساختمان‌ها و ساخت و سازها زیاد است با قانون ماده 100 ، نحوه برخورد ضمانت اجرایی زیادی ندارد. شهرداری امکانات اجرای 15 هزار رای قلع بنا و ساختمان را ندارد. این مسئله تبعات اجتماعی ونارضایتی را به دنبال دارد. بخش اعظم این ساخت و سازها توسط افراد کم‌درآمد جامعه صورت می‌گیرد. این بناها معمولا در حد حداقل مکان برای زندگی و سرپناه است. در این میان افرادی در قالب دلال و سوداگرانی هستند که از این مسئله سوء استفاده کرده و منافعی را برای خود در قالب خرید و فروش، واگذاری و تحریک مردم به این گونه ساخت و سازها به دست می‌آورند.

در رابطه با خانه‌های هوایی رویکردی جهانی اتخاذ کردیم

وی با اشاره به اینکه «شورای پنجم شهر مشهد از ابتدای شروع کار خود به دلیل اینکه این مسئله یکی از موضوعات مهم شهر مشهد در سه دهه اخیر بوده، رویکردی استفاده کرده که رویکردی جهانی است»، گفت: این‌طور مناطق و خانه‌ها بهبود پیدا نمی‌کنند، مگر اینکه کالبد و ساختار اجتماعی و اقتصادی این نوع پهنه‌ها ارتقا پیدا کند. وقتی قرار باشد که خانواده‌ها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی توانمند شوند، تا خانه‌های مستحکم و بهتری را برای خود داشته باشند، نام این فرآیند را بازآفرینی می‌گذارند. تنها ملاک کالبد ساختمان نیست. در پشت چنین ساختمان‌هایی باید ضوابط و شرایط اجتماعی و اقتصادی بهبود یابد تا در بافت کالبد ساختمان تجلی پیدا کند.

مهدی‌نیا اضافه کرد: این بازآفرینی می‌تواند با رویکرد مشارکت مردم صورت بگیرد. دفاتر تسهیل‌گری انتخاب شدند تا در کنار مردم قرار گرفته و با همکاری مردم ساکن در این منطقه بتوانند اقداماتی انجام دهند که سطح آگاهی‌ها را افزایش دهند. این دفاتر همچنین با گرفتن تسهیلات، آسان کردن صدور مجوزها، هماهنگ کردن دستگاه‌های دیگر دخیل در ساختمان مانند شرکت‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق، گاز و تلفن، سند دار کردن زمین‌های آستان قدس، اوقاف و ... و اخذ  تخفیفات شهرداری تا سقف صد درصد برای مردم می‌خواهند مردم آن منطقه را توانمند کنند تا آنها بتوانند وارد پروسه نوسازی و رعایت استاندارد شوند.

فعالیت 22 دفتر تسهیلگری در مناطق دو تا هفت مشهد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «22 دفتر تسهیلگری در مناطق دو تا هفت شهرداری یک سال است که مشغول به کار هستند»، اظهار کرد: آن‌ها در حال انجام پروسه اعتمادسازی هستند تا در دراز مدت شاهد این باشیم که بافت‌های مسئله‌دار شهری ما ارتقا پیدا کند. این مسیر کوتاه مدت نیست. کسی که ادعا به مسیر کوتاه‌مدت کند، از خام‌اندیشی خود پرده برداشته است. وقتی یک بافت شهری 50 سال است که شکل گرفته و تبدیل به یک مسئله و مشکل شده است، ظرف مدت یک یا دوسال قابل حل نیست. در دراز مدت باید توسط ساکنین این مناطق مشکل را حل کرد.

وی افزود: این کاری است که شورای پنجم از ابتدای شروع به کار خود انجام داده است. در این راه شورا، شهرداری و دفاتر تسهیلگری حضور دارند. ما از دولت برای این مناطق درخواست کردیم تا بتوانیم این اتفاق را رقم بزنیم. صرف این کارها کفایت نمی‌کند. تسهیلات دولتی به خصوص تسهیلات بانک مسکن به شدت اثرگذار است، چرا که به مردم کمک می‌کند تا فرآیند بازآفرینی و نوسازی مسکن انجام شود.

 تعرفه‌های ساخت‌وساز در جلوگیری از ساخت خانه‌های هوایی اثرگذار نیست

مهدی‌نیا در خصوص تاثیر تعرفه‌های ساخت در پدیده خانه‌های هوایی بیان کرد: تعرفه‌های ساخت و ساز در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و خانه‌های هوایی اثرگذار نیست. درصد تعرفه‌های ساخت و ساز مشخص است. تعرفه‌های پایان کار از میزان افزایش قیمتی که در سال 99 اتفاق افتاده، کمتر است. در اراضی مناطق دو تا هفت زمین‌ها عموما تصرف‌شده هستند، تفکیک‌های غیرمجاز دارند، ساختمان‌های آن‌جا از قبل نیز تخلف سازمانی داشته و خانه‌ها قول‌نامه‌ای خرید و فروش می‌شوند. این ساختمان‌ها عموما وارد مرحله پایان کار نمی‌شوند که پروانه برای این ساختمان‌ها  گران یا ارزان دربیاید. وقتی کسی از ابتدای کار به سراغ خرید قانونی زمین، ساخت قانونی منزل و یا مهندسی ساخت نمی‌رود، در انتهای کار نیز به دنبال پروانه و پایان کار نمی‌رود. او اصلا نمی‌داند که پروانه و پایان کار ارزان است یا گران. برای این فرد ارزان یا گران بودن پروانه تفاوتی ندارد.

تعرفه ساخت‌وساز در سال 99 را کمتر از سال 96 تا 98 درنظر گرفتیم

وی خاطرنشان کرد: در جایی که از ابتدای کار همه مراحل قانونی پیش رفته است، شاید گران بودن پایان کار و پروانه سبب افزایش قیمت مسکن شده باشد. میانگین قیمت تعرفه‌های ما از میانگین تورم در سال 99 پایین‌تر است. برای مالکان منازل مناطق دو تا هفت که حدود 80 درصد آنان، قول‌نامه‌ای و غیرمجاز ساخته شده‌اند، تعرفه‌های پروانه و ساخت‌وساز اهمیتی ندارد. شهرداری‌ها، شهر را با عوارض مردم همان شهر اداره می‌کنند. شهرداری‌ها پولی از دولت نمی‌گیرند. شهرداری‌ها سهمی از پول نفت ندارند. فشاری که به شهرداری در سال 99 وارد شده از سال 98 سخت‌تر است. ما میزان تعرفه پروانه‌ها را برای رفاه حال شهروندان از تورم سال 99 کمتر درنظر گرفتیم. در سال 99 هزینه‌های نگهداری شهر بالا رفته است. برای رفاه حال شهروندان میزان تعرفه ساخت‌وساز در سال 99 را کمتر از سال 96 تا 98 درنظر گرفتیم. علت کاهش قیمت تعرفه به این دلیل بود که فشار کمتری به مردم وارد شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «در مناطق چهار و پنج درآمدی هزینه‌های ساخت را نسبت به سال‌های قبل کاهش دادیم تا مردم به سمت گرفتن پروانه، پایان کار و به طور کلی رسمی کردن مسکن خود بروند»، عنوان کرد:  زمین‌های اراضی مناطق دو تا هفت عموما برای آستان قدس، اوقاف و... است. مردمی که بر روی این زمین‌ها خانه ساخته و در آن‌جا زندگی می‌کنند، متصرف هستند و مالک اصلی این زمین‌ها همین نهادها هستند. اولین قدم برای رسمی شدن، گرفتن سند مالکیت است.

مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: تجربه بازآفرینی در دنیا این را نشان می‌دهد که وقتی همکاری و همراهی خود مردم باشد، زمان صدور مجوزها کوتاه باشد، دستگاه‌های دخیل در مسکن مانند آستان قدس و اوقاف که اکثر زمین‌ها برای این نهادهاست تسهیلاتی به مردم بدهند که مردم بتوانند سند برای زمین و خانه خود داشته باشند و دولت تعهداتی که نسبت به دادن وام مسکن به مردم دارد را انجام داده و راه دریافت وام را تسهیل کند، ان شاء الله ما شاهد این خواهیم بود که این بافت شهری در بلند مدت می‌تواند تاحدودی اصلاح شود.

نرخ مهاجرت اثر بازآفرینی را کم می‌کند

وی با بیان اینکه «به اینطور موضوعات صرفا نمی‌توان نگاه محلی داشت»، تاکید کرد: همه ساله افراد زیادی از روستاها، شهرستان‌های اطراف و سیستان و بلوچستان برای کار و زندگی بهتر به مشهد می‌آیند. یعنی هرچقدر که کارهای بازآفرینی به درستی انجام شود، باز هم نرخ مهاجرت سبب کم کردن اثر بازآفرینی در شهر خواهد شد. همچنین بخشی از موضوعات مربوط به شورا و مدیریت شهری نیست و سایر سازمان‌ها باید مسائل را پیگیری کنند. نرخ مهاجرت روز به روز در حال افزایش است. بخش زیاد حاشیه‌نشینی در مشهد به دلیل مهاجرت افرادی است که از روستاها و شهرستان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان بلوچستان و کرمان به این‌جا می‌آیند. کلانتر باید کاری کند که توانمندسازی در این شهرها و روستاها شکل بگیرد تا مردم برای زندگی بهتر و کار به کلان‌شهرها رجوع نکنند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «شورا و شهرداری در حوزه قانونی و اختیارات خود، آنچه را که باید انجام می‌دهد»، تصریح کرد: شورا و شهرداری در این شرایط سخت اقتصادی اجازه نداده که پروژه‌های مهم شهری بخوابد. از ابتدای سال 99 باتوجه به سختی که مردم در این شرایط کرونا ومشکلات اقتصادی می‌کشند، نماینده مردم سختی را بر روی خود آورده‌اند تا حداقل افزایش قیمت را در نرخ‌های سال 99 داشته باشند تا با مردم همراهی داشته و نقطه بهینه‌ای بین افزایش قیمت و حفظ شرایط شهر و اداره شهر داشته باشند تا در اداره شهر خللی ایجاد نشود. ما کفه افزایش تعرفه‌ها را به نفع مردم شهر بردیم تا در این شرایط فشار بیشتری به مردم وارد نشود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای شهر مشهد مسكن بام فروشی مشهد کمیسیون ماده100 هزار رای قلع بنا مناطق دو تا هفت تعرفه های ساخت ساختمان ها خانه های هوایی ضمانت اجرایی ساخت و سازها داشته باشند افزایش قیمت شهرداری ها ساخت وساز پایان کار مهدی نیا تعرفه ها خانه ها زمین ها ماده 100

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۶۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ میراث فرهنگی به ماجرای «سنگلج»

معاون میراث فرهنگی استان تهران به دنبال تخریب ساختمان همجوار تماشاخانه سنگلج که تهدیدی برای این بنای تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی اعلام شده است، گفت: شهرداری از میراث فرهنگی قبل از عید استعلام گرفته بود و براساس پاسخی که به آن داده شده است، سازه جدید طبق ضوابط حریم مصوب بافت سنگلج می‌تواند تا ۱۲ متر ارتفاع داشته باشد.

به گزارش ایسنا، اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پریسا مقتدی ـ مدیر تماشاخانه سنگلج ـ از تخریب ساختمان همجوار این بنای تاریخی، که در سال ۱۳۸۸ به شماره ۲۷۴۶۹ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده است، خبر داد و با توجه به لرزش‌هایی که هنگام تخریب به این تماشاخانه وارد شده و از آنجا که این بنا روی قنات قرار گرفته و پیش‌تر هم فرونشست داشته است، ادامه تخریب ساختمان کناری و به دنبال آن گودبرداری و ساخت سازه‌ای جدید را تهدیدی جدی برای تماشاخانه سنگلج اعلام کرد. از سویی، تخریب این ساختمان ظاهرا غافلگیرکننده بوده، چون آنطور که مدیر کل هنرهای نمایشی گفته آنها تا پیش از عید پیگیر بودند تا آن ساختمان به این تماشاخانه واگذار شود.

کاظم نظری ـ مدیر کل هنرهای نمایشی ـ نیز گفته بود: «شهرداری تهران بدون هیچ‌گونه هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دست به این اقدام غیراصولی و غیرقانونی زده است و برای چال‌برداری در این مکان باید از وزارت ارشاد و میراث فرهنگی مجوز بگیرد»، اما محسن سعادتی ـ معاون میراث فرهنگی استان تهران ـ به ایسنا گفت که «شهرداری پیش از تعطیلات نوروز از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران استعلام گرفته بود و پاسخ به آن استعلام این است که طبق ضوابط حریم مصوب بافت سنگلج می‌توانند ساختمان را بسازند.»

معاون میراث فرهنگی استان تهران که به تازگی از تماشاخانه سنگلج و ساختمانی که در جوار آن تخریب شده، بازدید کرده است، اظهار کرد: ساختمان را شهرداری تخریب کرده و زمانی که از آن بازدید کردم درحال تخلیه نخاله‌ها بودند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه تماشاخانه سنگلج در فهرست آثار ملی ثبت شده و عرصه و حریم مشخص دارد، ساختمان همجوار آن تخریب شده و متعاقبا اجازۀ ساخت سازۀ جدید در عرصه و حریم آن ‌داده شده است؟ گفت: مِلکی که تخریب شده است و برای آن استعلام گرفته شده بود، بنای تاریخی و میراث فرهنگی نبوده است. از طرفی، طبق ضوابط حریم، اگر یک بنای تاریخیِ ثبت‌شده داخل حریم مصوب دیگری قرار داشته باشد، مقررات و ضوابط آن حریم مصوب، ملاک خواهد بود. ساختمانی که تخریب‌شده در بافت تاریخی سنگلج بوده، پس ضوابط حریم این بافت شامل حال آن می‌شود. شهرداری استعلام گرفته و این موارد به آنها ابلاغ و تاکید شده است که ملاک باید ضوابط عمومی حریم مصوب باشد.

در این عکس، ساختمان همجوار تماشاخانه سنگلج و ارتفاع آن پیش از تخریب دیده می‌شود.

معاون میراث فرهنگی استان تهران درباره اینکه براساس ضوابطی که میراث فرهنگی ابلاغ کرده است، ساختمان همجوار تماشاخانه سنگلج تا چند متر اجازه ساخت دارد؟ گفت: ساخت و ساز باید مطابق با قوانین و ضوابط حاکم بر حریم بافت سنگلج باشد، که سازه‌ها در حریم این بافت می‌توانند ۱۲ متر ارتفاع داشته باشند.

سعادتی در پاسخ به برخی اظهارت درباره ساخت ساختمانی ۲۰ طبقه در جوار تماشاخانه ثبت ملی سنگلج، اظهار کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم. آنها باید مطابق با قوانین و ضوابط حاکم در بافت سنگلج این ساختمان را بسازند، که طبق این ضابطه می‌تواند تا ۱۲ متر باشد. در این مورد، ضابطه عمومی حریم مصوب ملاک عمل ما است.

معاون میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به نگرانی‌های تماشاخانه سنگلج درباره آسیب و خسارات احتمالی وارده به این بنای قدیمی، با توجه به لرزه‌هایی که هنگام تخریب ساختمان همجوار به آن وارد شده و خطراتی که از بابت تشدید فرونشست پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: هنگام ساخت سازۀ همجوار نباید خسارتی به ملک ثبت ملی‌شده تماشاخانه سنگلج وارد شود و معیارهای مهندسی و حفاری در حریم مصوب باید مدنظر قرار گیرد.

سعادتی در پاسخ به نگرانی‌هایی نسبت به عمق گودبرداری ساختمان جدید واحتمال  ساخت طبقات بیشتر در زیر زمین که تماشاخانه سنگلج را در تهدید بیشتر قرار خواهد داد، گفت: درباره ساخت طبقات در عمق زمین اطلاعی ندارم. به هر حال میراث فرهنگی بازدیدهای مستمر خود را خواهد داشت تا مشکلی پیش نیاید. برای ما هم بناهای تاریخی که ثبت ملی شده‌اند خط قرمز هستند. میراث فرهنگی در کنار تماشاخانه سنگلج است و تا جایی که بتواند از آنها دفاع می‌کند.

 انتهای پیام