مشهد ۹۸؛ سال سخت شورای اصلاحطلب
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۲۵۴۴
اعضای شورای شهر مشهد از سالی که گذشت میگویند از اینکه تا چه اندازه به اهداف خود دست یافتند و چقدر توانستند بهجای شورای شهرداری بودن، شورای شهر باشند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، "همیشه به سمت قطاری که درحال حرکت است، سنگاندازیها شروع میشود پس اگر انتقاد با تخریبی هم بوده، نشان میدهد که شورای شهر کار میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این چند جمله، الصاق میشود به آه سردی که نشان از یک سال سخت برای شورای پنجم مشهد دارد؛ شهناز رمارم، عضو هیأت رئیسه این شوراست و سخن از حواشی شورای شهر که به میان میآید، حرفهای زیادی برای گفتن دارد: "برای عضو شورا شدن مدرک لیسانس کافی است اما ایراد میگیرند که چرا مدرک دکترای عضو شورایتان مشکل دارد. میدانستیم وقتی خودمان هم به حواشی بپردازیم، غرق در حاشیه میشویم برای همین با آنکه حاشیهها در سالی که گذشت زیاد بود اما سعی کردیم از کنار آن با بزرگمنشی عبور کنیم چون اگر قرار بود خود نیز جزئی از حواشی باشیم، مدیریت آن برایمان سخت میشد البته این را هم بگویم که انتقادات منطقی را هم همیشه منطقی پاسخ دادهایم. "
مدرک تحصیلی یکی دو نفر از اعضای شورا، تخریبهای جناحی، اختلافات با شهردار جوان، حواشی انتصابات و اتفاقات بسیار دیگر، سال ۹۸ را برای شورای شهر مشهد متفاوت و پر سر و صدا کرد اما نمیشود پایتخت معنوی ایران را با دامن زدن به این حاشیهها مدیریت کرد. شورای یکدست لیست امید، بیش از خیلی شهرهای دیگر "لیست رأی آورده" در کشور ادعای اصلاحطلبی داشته و دارد و همین موضع سفت و سخت اعضا، واکنش طرفهای سیاسی دیگر را نیز به همراه خواهد داشت.
تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه در سال ۹۸
راهکار چیست؟ اینکه شورای پنجم با عملکرد خود نشان دهد تا چه اندازه انتقاد دیگران به اقدامات شورا بجا بوده؛ این را عضو شورای شهر مشهد میگوید و ادامه میدهد: عملکرد شورای شهر بر اساس اهدافی که در برنامه چهار ساله مشخص شده باید سنجیده شود. مهمترین وظیفه شورا پس از انتخاب شهردار، نظارت بر هزینهکرد بودجه بوده و این عملکرد، در تدوین و نظارت بر بودجه به خوبی مشخص میشود اینکه اقدامات شهرداری در مسیر عملیاتی و بودجه مصوب بوده یا دچار انحراف از بودجه شده است؛ در شرایطی که تأمین منابع درآمدی کار دشواری است، تحقق صد در صدی بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد، نشان از عملکرد مطلوب شورای پنجم در سال گدشته دارد.
شهناز رمارم، از پروژههای سال گدشته شهرداری مشهد میگوید و تعامل مدیریت شهری با وزارت کشور را یکی از عوامل تسهیل در اجرای این پروزهها در سال گذشته میداند: اصولاً تا زمانی که ۷۰ درصد خط مترو در یک شهر به پایان نرسد، اجازه آغار عملیات در خط بعدی به شهرداری داده نمیشود اما وزارت کشور را مجاب کردیم تا عملیات احداث خط چهار مترو در سال گذشته آغاز شود درحالی که خط سه هنوز به پیشرفت ۷۰ درصدی نرسیده است. خط دو نیز بهطور کامل تمام نشده و این یعنی همزمان عملیات اجرایی سه خط متروی مشهد درحال انجام است.
او درباره پروژههای دیگر کلانشهر مشهد اضافه میکند: اصلاح هندسی معابری که گرههای ترافیکی در آن بوده نیز از دیگر کارهایی است که انجام شده، میخواستیم پروژهها با نگاه انسانمحوری و نه خودرومحوری چون هرچقدر خیابانها عریض شوند یعنی به خودروها بها دادهایم به همین دلیل شورا به دنبال آنست که ایجاد راههای جدید را با اجرای چند مسیر پیادهمحور همراه کند. البته پروژههای پیاده محور، با مقاومت کسبه محل مواجه شده که با اقدامات فرهنگی این معضل نیز به زودی حل خواهد شد.
راهاندازی لنفید پسماند که جداسازی پسماندها را بدون آسیب به محیطزیست انجام میدهد و قفلهای باز شده در راه سرمایهگذاریها و جذب سرمایهگذاران به شهر نیز دیگر موضوعاتی است که این عضو شورای شهر از آن سخن به میان میآورد
توجه به زنان و معلولان، دو دغدغه تحقق نیافته
رمارم از دغدغههای سال ۹۸ خود نیز اینگونه یاد میکند: همیشه در حوزه معلولان دغدغه داشتهام و معتقدم شهر مشهد برای افراد دارای معلولیت مناسبسازی نشده و شهر سالها بدون توجه به شرایط این قشر ساخته شده است. حداقل کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که استفاده رایگان از وسایل حملونقل عمومی که در قانون آمده را عملی کنیم. در قانون این خدمات برای معلولان شدید و خیلی شدید دکر شده بود اما در حقیقت ناوگان حملونقل عمومی به گونهای مناسب سازی نشده که این افراد بتوانند از آن استفاده کنند بنابراین این سهمیه را برای ناشنوایان اختصاص دادیم تا بتوانیم بهطور رایگان ۶۰ سفر در هر ماه داشته باشند اما این اقدامات قطعاً کافی نیست.
مسائل مربوط به بانوان دومین دغدغه این عضو شورای شهر است که شهرداری آنچنان که باید، در سال ۹۸ برای آن تلاش نکرد: بانوان نیمی از کل جامعه هستند و بدون توجه به آنها نمیتوان جامعه را اداره کرد. همیشه تاکید کردهاین که توجه به زنان باید به عنوان یک اصل در پروژهها تعیین شود وحتی در نورپردازیها و مکانیزه شدن پلها باید نیاز زنان دیده شوند.
او ادامه میدهد: شهر مشهد روح زنانه که همراه با لطافت و امنیت است را ندارد و روح شهر همواره از این نگاه رنج برده است. در تدوین بودجه برای ترویج دوچرخهسواری سهم زنان چقدر دیده شده است؟ در مرتفعسازی چقدر به فضاهای امن زنانه لطمه وارد میشود؟ ایجاد پلهای سطح شهر تا چه اندازه باعث رفع ناامنی در تردد بانوان شده اند؟ از همه مهمتر مدیران زن در شهرداری چه جایگاهی دارند؟ این انتظاراتی است که باید در شهرداری به آن عمل شود.
رمارم از شرایط موجود برای ارتقا شغلی بانوان در شهرداری مشهد انتقاد کرده و میگوید: در مقایسه با شورای سابق تعداد مدیران کل شهرداری از میان زنان تفاوت چشمگیری نداشته؛ ممکن است عدد از سه به شش رسیده باشد و بگویند در حوزه بکارگیری زنان ۱۰۰ درصد رشد را شاهد بودیم ولی با سه نفر؟ انتظار از اصلاحطلبانی که با لیست امید به شورا آمدهاند فراتر است و باید جدیتر در این حوزهها وارد شود و باید بگدیم همچنان این دغدغهها و انتقادها وجود دارد.
ماجرای شورا و شهردار بر سر فدراسیون فوتبال
انتقاد به شهرداری مشهد از سوی شورای شهر بدون مصلحتاندیشی بارها مطرح شده و حتی خود شهردار نیز مخاطب این انتقادات بوده است. اوج انتقادات از این دست را میتوان زمان نامزدی شهردار برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال دانست. رمارم در این خصوص میگوید: شهردار درحال کار در مشهد بود و موتور محرک شهر به خوب کار میکند برای همین دوست نداشتیم او در انتخابات شرکت کند، شاید این حضور از روی علاقه بوده یا شاید هم در نتیجه مشاورههایی بود که از نزدیکانش میگرفت. شورای شهر هم که نمیخواست تیم مدیریتی شهر را ازدست دهد با این اقدام شهردار مخالف کرد که نهایتاً منجر به انصراف او از انتخابات شد. در این موضوع هم برخی حواشی ایجاد کردند اما از قدیم گفتهاند اگر یک طرف دعوا عاقل باشد، دعوا جمع میشود.
جبران قفلهای مالی ۴۰ ساله
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد نیز از سال ۹۸ تعریف مشابهی دارد اما با مصداقهایی متفاوت؛ محمدهادی مهدینیا میگوید: سال ۹۸ برای شورای شهر سال بدی نبود و پروزههای عمرانی و حملونقلی خوبی در سال گذشته آغاز شد. در سال اول شورای پنجم به دلیل مشکلاتی که در تأمین اعتبارات لازم وجود داشت، نتوانستیم پروژههای مدنظر خود را آغاز کنیم و سال پیش این امر جبران به نوعی جبران شد.
او در خصوص دستاورد بزرگ شورای پنجم در سال گذشته میگوید: تهاتر بدهیهای دولتی با مطالبات شهرداری اقدام قابل توجهی بود ۰و ن در سال گذشته چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهیها تهاتر شد که در طول ۴۰ سال گذشته بیسابقه بود. بخش زیادی از بدهیهای بانکی شهرداری مشهد تسویه و این امر سبب آغاز عملیات عمرانی پروژههای جدید شد.
مهدینیا درباره آنچه برای شهرسازی مشهد در سال گذشته پیش آمده، معتقد است: سعی کردین از خط قرمزهای طرحهای تفصیلی عبور نکنیم چون شهرداریها وابسته با درآمد ساختوساز هستند و وقتی دولت شرایط اقتصادی خوبی نداشته باشد، فشار بیشتری به شهرداریها در زمینه مرتفعسازی وارد میشود و گاهی ممکن است از ضوابط شهرسازی و طرحهای تفصیلی غفلت شود.
تغییر گفتمان در حوزههای اجتماعی
این عضو شورای شهر مشهد تغییر گفتمان را از سختیهای شورا در سال گذشته میداند و اضافه میکند: تجمعات اجتماعی در مشهد نسبت به سایر شهرها کمتر است و به پای تجمعات مذهبی نمیرسد برای همین در این خصوص تغییر گفتمان ایجاد شد و چنین تجمعاتی تبدیل به مطالبات مردم شد. مثلاً خیابان غذا، اتفاقی بود که با رقم خوردنش نشان داد مردم چقدر از رویدادهایی که باعث تعاملات اجتماعی میشود در مشهد استقبال میکنند.
او ادامه میدهد: با مصوبه شورای شهر، محیطی امن و قابل نظارت برای کافهخیابانها اصناف، رستورانها و کافیشاپها ایجاد و بهجای برخورد مأموران سدمعبر، رویه قانونی و متناسب با فضای شهری به این شغلها داده شد.
مهدینیا از فضای فرهنگی مشهد نیز اینگونه یاد میکند: فضا در مشهد با دیگر کلانشهرها متفاوت است و همین امر سبب شده بود در ابتدا شکلگیری اتفاقاتی مانند خیابان غذا، سخت برخورد شود اما امروز این اتفاقات یکی از عناصر اجتماعی شهر است. در کنار این موضوع به دنبال پیادهراهسازی نیز در سال گذشته بودیم اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، این امر مانند دیگر شهرهای ایران تاکنون محقق نشده است.
موضعگیریها از انتخابات تا سال سوم علیه شورا
پای سالِ سخت اینبار نیز به میان آمد تا مهدینیا از راهکار شورای پنجم برای عبور از آن بگوید: موضعگیریها علیه شورا پیش از انتخابات نیز بود و درگیر آن بودیم پس چیز جدیدی نیست. با این حال لیست امید به جای آنکه وارد تقابل شود، تعامل فعال را انتخاب کرد البته این موضوع به معنای عقبنشینی از اهداف نیست بلکه در حوزههای فرهنگی یا تملکات، راهبردی اتخاذ شد و بر مبنای عقل مذاکره که برد برد است گاهی چند پله عقب رفتیم و گاهی چند پله جلو آمدیم اما با حساسیتهایی که وجود داشت، بحرانی پیش نیامد و به بالای ۸۰ درصد از اهداف خود دست یافتیم.
او اضافه میکند: موانع بر سر راه شورا بسیار زیاد است اما خیلی اهل رسانهای کردن آن نبودهایم و هرچه بوده در داخل شورا حل کردهایم تا عملکرد بیرونی ما کارنامه شورا را در اختیار مردم قرار دهد.
مشهد آنقدر مشکلات در ساختار شهری خود احساس میکند که شاید مفهوم "شورای شهر" برای شورای این شهر غریب باشد وقتی انبوهی از قفلهای بدنه شهرداری همچنان باز نشدهاند. مهدینیا در پاسخ به این سوال که شورای مشهد تا چه اندازه شورای شهر به معنای واقعی بوده است، میگوید: ما در کشور مدیریت واحد شهری نداریم و این موضوع را شورای شهر از ابتدا میدانست
برای همین بهجای مدیریت واحد شهری به دنبال مدیریت هماهنگ شهری رفته و سعی کردیم با هماهنگیها به اهداف مورد نظر خود برسیم.
او میگوید: به شهرها در کشور ما پروژهای نگاه میشود و شهرداریها را مجری ساختوسازها میدانند اما سالهاست که این نگاه در دنیا منسوخ شده و به شهر مخصوصاً کلانشهرها به چشم یک پروسه نگاه شده و شهر یک موجود زنده به حساب میآید. همین نگاهها باعث شده تاکنون نتوانیم به اهداف ملموسی در رابطه با شورای شهر بودن واقعی در حوزه شهرسازی در مشهد دست پیدا کنیم و نیاز به طرحهای جامع و سندهای مشخص و متناسب با شهر در این خصوص داریم. اکنون ۸۶ هزار هکتار اراضی اطراف شهر مشهد همواره مورد تعرض قرار میگیرد و شورای شهر توان لازم برای مدیریت آن را ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه میدهد: اگر تجربههای دیگر کشورها را در این زمینه نگاه کنیم، اصلاً قابل مقایسه نیست و در عمل و اجرا موانع بیش از آن چیزی است که در کتابها برای اختیارات مدیریت شهری نوشته شده است. انشقاق ساختاری بسیاری در مدیریت شهری وجود داشته و مشخص نیست تا چه زمان قرار است با این رویه پیش برویم. به نظرم حاکمیت باید بداند با این شرایط مشکلات کلانشهرها قابل حل شدن نبوده و نیاز به جراحی مدیریت شهری وجود دارد.
احیای بافت پیرامونی شهر
نمیشود از شهرسازی و عمرانی مشهد سخن به میان آورد اما از بافت حاشیهای آن نگفت؛ مشهد سالهاست که آز ریخت نامناسب مناطق پیرامونی خود رنج میبرد و به گفته رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر، هشت منطقه شهرداری با حاشیهنشینی و مناطق کمبرخوردار مواجه هستند: رویکرد کلی شورای شهر در این مناطق، ایجاد زیرساختهای شهری، بهبود دسترسیها و افزایش سرانهها است.
رمضانعلی فیضی ادامه میدهد: وقتی وضعیت این مناطق را با دیگر مناطق که زیرساخت مطلوبی دارد مقایسه کنیم، نیاز به تعادلبخشی میان مناطق شهری را احساس خواهیم کرد. در دوره پنجم شورای شهر این نیازسنجی انجام شد و دریافتیم یکی از مهمترین مشکلات مناطق پیرامونی، کمبود فضای سبز است چون سکونتگاههای این مناطق غیررسمی بوده و طبیعی است که سرانههای مناسب برای مناطق پیرامونی لحاظ نمیشود.
او سهم مناطق کمبرخوردار مشهد از سه میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع آسفالت معابر شهر را ۴۰ درصد عنوان کرد و ایجاد ۷۰ پارک محلهای در مناطق پیرامونی شهر، ایجاد جاده دسترسی محمدآباد مشهد به طرق در جهت تسهیل راه دسترسی بسیاری از مناطق کمبرخوردار به سمت خروجی مشهد، کلنگزنی پروژه ۷۵ متری رضوی و ساخت مجموعه ورزشی گلشهر با ۱۷ میلیارد تومان را مهمترین پروژههای شهری در مناطق پیرامونی مشهد دانست.
فیضی معتقد است: نه تنها در مناطق پیرامونی بلکه در تمام حوزهها، شورای شهر مصوبات خوبی برای تسهیل امور و رفاه شهری داشته و شهرداری نیز در جهت تحقق اهداف شورا، پروژههای خوبی را در پهنههای شهری به اجرا درآورده است.
او خطاب به مخالفان سیاسی شورای اصلاحطلب مشهد میگوید: مصلحت عمومی و منافع شهر و شهروندان، اساس خدمت تمام جریانات است و شاید گروههای مختلف در جزئیات با یکدیگر شاید متفاوت باشند بنابراین آبادانی و عمران شهر را نباید از یاد برده و این اصل باید با وجود تفاوتهایی که وجود دارد حفظ شود. شورای شهر مشهد نیز تلاش خواهد کرد همچون سالهای گذشته در آینده نیز با وجود دشواریهای اقتصادی در تحویل پروژههای شهر وفای به عهد را از یاد نبرد.
کد خبر 416364منبع: ایمنا
کلیدواژه: شوراي شهر مشهد سال 98 پروژه های شهری زنان معلولان خیابان غذا متروی مشهد تهاتر بدهی مناطق کم برخوردار اصلاح طلبان لیست امید شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مناطق پیرامونی شورای شهر مشهد عضو شورای شهر شهرداری مشهد سال گذشته تا چه اندازه ادامه می دهد کم برخوردار مدیریت شهری شورای شهر شورای پنجم برای شورای برای همین مهدی نیا عضو شورا پروژه ها حوزه ها سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۲۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام